پاسخ استان قدس رضوى به وزارت نیرو در خصوص شرکت مهاب قدس
تاریخ نشر: 1392/06/20
کد خبر: jlzrwq2l
شاید مقصود از بزرگنمایی در تبین دارایی‌های شرکت مهاب قدس استناد به خیاب غبن فاحش از جانب مجموعه وزارت نیرو باشد که در این خصوص نیز باید عنوان کرد استثنا به خیار غبن فاحش، شرایطی دارد من جمله اینکه اولا مغبون در حین معامله عالم به قمیت عادله نباشد ثانیا در تعیین مقدار غبن باید شرایط معامله مدنظر قرار گیرد. حال با عرض پوزش از تمام دولتمردان سابق به فرض محال اگر چنانچه افراد هیات دولت را بی‌اطلاع بدانیم وانیگونه بیاندیشیم که هیچ کس شرایط را نمی‌دانسته و به تبع ان این انتقال به تصویب رسیده حال اقدام مجلس محترم شورای اسلامی در تایید تطبیق این مصوبه با قانون را با چه استدلالی باید رد کنیم؟
پیش از پاسخگویی به موارد مطروحه در اطلاعیه منتشره در پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون) به تاریخ 12/6/92 کد مطلب: 9206127271 در خصوص دلایل توجیهی لغو مصوبه شماره 10095/49074 ه مورخ 2/5/92 جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رساند.
به نقل از باشگاه خبرنگاران؛طرح احداث راه آهن مشهد-بجنورد-گرگان از جمله طرح‌هایی بوده است که از سال 1385 توسط مجامع نمایندگان محترم استانهای شمالی کشور به ویژه استان خراسان رضوی، استان خراسان شمالی، گلستان و مازندران پیگیری شده است که نهایتا آستان قدس رضوی به خاطر ایفای رسالت خود در توسعه و عمران منطقه شمال شرق کشور، از طریق هلدینگ ریلی خود به عنوان پیمانکار اصلی در پروژه صدرالذکر وارد و جهت تسهیل در جذب منابع مالی مورد نیاز پروژه متعهد گردید 15 درصد از پیش پرداخت فاینایس طرح به مبلغ 144 میلیون یورو را تامین و عملیات اجرایی پروژه را آغاز نماید. در مقابل دولت وقت نیز به لحاظ مالکیت 26 درصدی آستان قدس رضوی در شرکت مهاب قدس طی 33 سال گذشته متعهد گردید مطابق با تبصره ذیل بند (1-27) قانون بودجه سال 1392، 49 درصد از سهام دولت در شرکت مهاب قدس را به آستان قدس رضوی واگذار نماید. در این راستا تمام تشریفات قانونی مرتبط با این نقل و انتقال در دولت دهم و مجلس نهم انجام گردید و آستان قدس رضوی اقدام به تجهیز کارگاه و شروع عملیات عمرانی طرح نمود. متاسفانه در آغازین روزهای کاری دولت یازدهم مصوبه قانونی دولت دهم بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و بدونه هیچ ادله قانون لغو گردید این اقدام دولت یازدهم نگرانی شدید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به خصوص نمایندگان استانهای شمالی کشور را در پی داشت و مشکلاتی را بر سر اجرای طرح راه آهن گرگان-بجنورد-مشهد به وجود می‌آورد.
با این مقدمه و با عنایت به حساسیت‌های موجود در مجموعه آستان قدس رضوی و همچنین در راستای دفاع از حقوق موقوفه حضرت ثامن الحجج علی بن موسی رضا (ع) متناسب با بندهای مطرح شده در اطلاعیه وزارت نیرو موارد ذیل را اشعار می‌دارد:
1- برخلاف ادعای مطرح شده در بند 1 اطلاعیه وزارت نیرو شرکت مهاب قدس تنها مالک 49.98 درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا می‌باشد بنابراین مهاب قسد به تنهایی فاقد کنترل بر روی شرکت مذکور بوده و دغدغه مدیران ارشد وزارت نیرو ونگارنده مطالب مندرج در اطلاعیه فوق الذکر مبنی بر از دست دادن کنترل بر روی شرکت صبا در صورت واگذاری سهام مهاب قدس به شرکت خصوصی فاقد وجاهت می‌باشد. همچنین ادعای پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو در خصوص فروش 49 درصد مهاب قدس فقط در قبال 144 میلیون یورو نمی‌تواند قرین به صحت باشد چرا که در مصوبه ابلاغ شده هیات وزیران در مورخه 2/5/92 به صراحت ذکر شده است ارزش قطعی سهم دولت در شرکت مهاب قدس پس از انجام کار کارشناسی در سازمان خصوصی سازی و ارزشیابی قیمت سهام مذکور به آستان قدس رضوی ابلاغ و در صورت بالا بودن ارزش کارشناسی از مبلغ پرداختی آستان قدس متعهد به پرداخت مابه التفاوت آن خواهد بود.
همچنین شایان ذکر است ارزش برآوردی وزارت نیرو از واگذاری 49 درصد سهام شرکت مهاب قدس در ازای پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار پروژه سد بختیاری، تنها در حدود 70 درصد رقم تعهدی آستان قدس رضوی بابت 15 درصد فاینانس پروژه راه آهن مشهد-بجنورد-گرگان بوده است که پس از انجام کار کارشناسی در دولت وقت هئیت وزیران با این تقاضای وزارت نیرو مخالفت و مقرر نمود با توجه به شرایط سخت تحریم در جذب منابع مالی خارجی و همچنین بخاطر اهمیت ویژه‌ی انجام پروژه ریلی جهت تکمیل کریدور شرق به غرب، سهام مذکور به آستان قدس رضوی واگذار گردد. صرف نظر از عدم صحت ادعاهای مطرح شده در خصوص ارزش گذاری سهام شرکتهای عنوان شده که مستدلا در بالا به آن اشاره شد باید عنوان کرد صرف این ادعا که دارایی و مایملک شرکت مهاب قدس بسیار ارزشمند است به هیچ وجه نمی‌تواند دلیلی بر بطلان انتقال سهام مبحوث عنه باشد. چه آنکه بنا بر اصل لزوم دلایل بطلان معمله محدود و احصا شده می باشد و بنا بر اصول مسلم فقهی و حقوقی باید در موضع نص تفسیر و حتی در جایی که در خصوص بطلان یا عدم بطلان تشکیک شود بنا بر همین اصل باید حکم به صحت معامله داد. بحث در این خصوص توضیح و اضحات است وجای صحبت از اصول اولیه و بدیهی حقوقی که علی‌الظاهر نگارنده محترم از آن بی‌بهره بوده در این مقال نمی‌گنجد.
همچنین در ذیل بند 1 اطلاعیه، ارزش دارایی‌های شرکتهای توزیع برق به روایتی بیش از 600 هزار میلیارد ریال گزارش شده است که این ادعا خود از دو جنبه قابل بررسی است نخست آن که اگر نگارنده
11-مطلب فوق خود دانش آموخته رشته‌های مالی و اقتصادی باشد می‌بایست به صراحت اعلام نماید منظور از 600 هزار میلیارد ریال خالص ارزش دارایی‌های شرکتهای مذکور است؟ یا تنها دارایی‌های شکرت بدون در نظر گرفتن بدهی‌های سرسام آور آن شرکت‌ها که باعث شده است شرکت های فوق اکثرا زیان ده و قریب به اتفاق آنها با زیان انباشته سنگین مواجه باشند. دوم آنکه در سمت چپ ترازنامه شرکتهای تویع با سرفصلی به نام حقوق عمومی با ارقام بسیار درشت مواجه می‌شوید که عملا جز منابع غیر قابل تصرف در تامین دارایی‌ها بوده و ذکر آن ارقام صرفا جنبه گزارشگری در تهیه صرتهای مالی را داراست. برای مثال شرکتهای توزیع نیرو برق شیراز و مشهد به ترتیب مطابق با صورتهای مالی حسابرسی شده سال منتهی به 29 اسفند ماه 1391 با زیان انباشته 5.148 میلیون ریالی و 69.930 میلیون ریالی مواجه بوده‌اند مضافا در بخش دیگری اشاره به شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا شده است
شایان ذکر است این شرکت یکی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با سرمایه اسمی حدود 10 هزار میلیارد ریال می‌باشد که ارزش بازاری آن براساس قیمت مورد معامله در تابلوی بورس در تاریخ 12/6/92 نزدیک به 63 هزار میلیارد ریال می‌باشد (صرف نظر از اینکه قیمت سهام شرکت مپنا در 4 ماه گذشته یعنی زمان عقد قرار داد حدودا 2 هزار ریال به ازای هر سهم و ارزش بازار کل شرکت نزدیک به 20هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین ادعای ارزش 300 هزار میلیارد ریالی مپنا توسط نگارنده کاملا ادعای واهی می‌باشد چرا که براسا مفروضات تئوری‌های ارزشگذاری در علوم مالی در بازار سرمایه مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت سهام را به سمت ارزش ذاتی آن سوق می‌دهد این در حالی است که ارزش برآوردی کارشناسان وزارت نیرو برای شرکت مپنا 5 برابر ارزشی است که بورس معامله می‌شود و این یعنی انحراف 400 درصدی در ارزشگذاری سهام مپنا در مقابل ارزشی که بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک بازار شفاف در قیمت گذاری برای آن ملحوظ نموده است.
همچنین در بخش دیگری ادعا شده است که ارزش تقریبی شرکت فراب 5000 میلیارد ریال می‌باشد. نکته مهم درباره شرکت فراب آن است که مطابق با بند 13 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت سرمایه گذاری صنایع آب و برق صبا منتهی به 31/3/92 در سال 1372 طی توافق نامه‌ای 33 درصد سهام شرکت فراب به گروه صنعتی سدید واگذار گردیده که این موضوع بعدا مورد اعتراض مدیران صبا واقع شده ولی به دلیل مشمول زمان شدن موضوع و عدم پیگیری مدیران شرکت صبا در چند سال اخیر رای دادگاه به نفع گروه صنعتی سدید صادر شده است بنابراین در حال حاضر ادعای مالکیت 51 درصد در شرکت فراب در هاله‌ای از ابهام بوده و غیر قابل استناد می‌باشد. چنین به نظر می‌رسد مبنای محاسبه افراد کارشناس در وزارت نیرو فاقد هر گونه مبنای علمی بوده و تنها براساس یکسری از دلایل نامعلومیه رشته تحریردرآمده است.
شاید مقصود از بزرگنمایی در تبین دارایی‌های شرکت مهاب قدس استناد به خیاب غبن فاحش از جانب مجموعه وزارت نیرو باشد که در این خصوص نیز باید عنوان کرد استثنا به خیار غبن فاحش، شرایطی دارد من جمله اینکه اولا مغبون در حین معامله عالم به قمیت عادله نباشد ثانیا در تعیین مقدار غبن باید شرایط معامله مدنظر قرار گیرد. حال با عرض پوزش از تمام دولتمردان سابق به فرض محال اگر چنانچه افراد هیات دولت را بی‌اطلاع بدانیم وانیگونه بیاندیشیم که هیچ کس شرایط را نمی‌دانسته و به تبع ان این انتقال به تصویب رسیده حال اقدام مجلس محترم شورای اسلامی در تایید تطبیق این مصوبه با قانون را با چه استدلالی باید رد کنیم؟ آیا با این رویه قانونگریزی نهادینه نخواهد شد؟ البته بسیار بعید است بخش حقوقی وزارتخانه‌‌ای با این پیچیدگی با استناد به خیارات مندرج در قانون مدنی قصد توجیه لغو مصوبه را داشته باشند.
2-در بند دوم اطلاعیه به ماده 216 قانون مدنی اشاره شده استنادی بجا که مبطل ادعای مطروحه درآن می‌باشد مقدمتا باید متذکر شویم منظور حقوقدان محترم نگارنده از کلمه بیع فی الوقع مبیع بوده که علیرغم شباهت ظاهری تفاوت فاحشی باهم دارند.
در پاسخ باید عنوان نمود اولا مبیع در این مصوبه عبارت از علیرغم شباهت ظاهری تفاوت فاحشی با هم دارند در پاسخ باید عنوان نمود اولا مبیع در این مصوبه عبارت از 49 درصد سهام شرکت مهاب قدس است که معلوم و معین است ثانیا طبق قانون صلاحیت قیمت‌گذاری در خصوص سهام مورد انتقال با سازمان خصوصی سازی موضوع قانون اجرای سیاستهای اصل 44 می‌باشد که هیات دولت هم بنا بر این تکلیف قانونی این موضوع را به سازمان خصوصی سازی محول نموده است. لذا هیات تعیین قیمت در مصوبه تنها جایز نمی‌باشد بلکه به موجب قانون پیشگفته ممنوع و در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته است. استناد اینگونه به مواد قانونی بدون لحاظ تمام قوانین حاکم بر موضوع یا معلول عدم اشراف به مسائل حقوقی است یا نتیجه اعمال تنگ نظری توام با سوء نیت که در هر دو صورت زیبنده کوچکترین ارگان نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست.حال که متاسفانه این مطالب منتسب به ارگانی به بزرگری یک وزارتخانه است.
همچنین در قمست انتهایی بند 2 متاسفانه مجموعه آستان قدس رضوی به تصرف غیر قانونی در اموال دولتی متهم شده است. ضمن توصیه به مطالعه مجدد عنصر قانونی جرم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی مختصرا عرض می‌نماید اعمال مادی این جرم اموری از قبیل استفاده غیر مجاز از اموال تضییغ وجوه یا اموال مصرف وجوه دولتی زائد بر اعتبار و... تبین شده است.
3-دربند 3 اطلاعیه ادعا شده است که قیمت سهام واگذار شده دولت در مهاب قدس بیش از 20 برابر مبلغ پیش پرداخت پروژه و بیش از 13 برابر کل هزینه احداث راه آهن است. در اینجا لازم است مقوله ارزش گذاری سهام توسط افراد متخصص در این حوزه انجام گیرد تا مطالب خلاق واقع به افکار عمومی منعکس نگردد به عنوان نمونه کارشناس محترم ارزیاب وزارت نیرو ارزش دارایی‌های متناظر با 49 درصد سهام مهاب قدس را افزون بر 120 هزار میلیارد ریال برآورد نموده است.
جهت آگاهی آن عزیز اعلام می‌دارد با فرض بر اینکه ارزش 49 درصد سهام مهاب قدس همان 120 هزار میلیارد ریال برآوردی جنابعالی باشد که البته این امر خود بسیار جای بحث دارد. باز با این حال ارزش مذکور، 13 برابر کل رقم پروژه احداث راه آهن مشهد-بجنورد-گرگان به ارزش 960 میلیون یورو معادل 30720 میلیارد ریال نبوده (براساس نرخ تسعیر مبادله‌ای) و تنها در حدود 4 برابر آن است در خوشبینانه ترین حالت ممکن ارزش سهام مورد گزارش می‌تواند تنها یک دهم ارزش برآوردی نگارنده مورد بررسی قرار گیرد که در این صورت ارزش 49 درصد سهام مذکور برابر با 30 درصد کل منابع لازم برای انجام پروژه خواهد بود.
مضافا اینکه به این نکته نیز باید توجه داشت که پیمانکار پروژه پرداخت 15 درصد از مبلغ فاینانس را در زمن عقد قرار داد به صورت ارزی تعهد نموده است که با توجه به نوسانات شدید ارزی چند وقت اخیر کشور این خود ریسک بزرگی برای پیمانکار پروه محسوب می‌شود.
مع الوصف به نظر می‌رسد نگارنده با ضرف و تقسیم‌های بدون حساب و کتاب تنها برای فرافکنی وایجاد تاثیرات مورد دلخواده وزارتخانه متبوع خود اقدام به نگارش مطالب غیر واقع نموده است.
4-در خصوص بند 4 باید عنوان کرد همانطور که در قسمت پیشین نیز بدان اشاره شد اولا قیمت گذاری به عهده سازمان خصوصی سازی است ثانیا مجموعه آستان قدس رضوی تاکید بر اجرای قرار داد خود با سازمان خصوصی سازی دارد که در آن حقوق دولت کاملا لحاظ و مکانیزم تعدیل ثمن نیز پیش‌بینی شده است.
5-در ارتباط با بند 5 اطلاعیه صلاحیت تخصیص در آمدهای حاصل از عملکرد یک وزارتخانه یا زیر مجموعه‌های آن به هیچ وجه به همان وزارتخانه واگذار نشده و این موضوع در بودجه سالانه طبق ضوابط و قواعد خاص پیش‌بینی می‌شود کما اینکه در آمد حاصل از فروش نفت به طور کامل در صنعت نفت هزینه نمی‌شود. لذا هیچ تکلیف قانونی مبنی بر لزوم تامین هزینه های یک وزارتخانه از محل درآمدهیا همان وزارتخانه وجود ندارد.
6-با تشکر از نگارنده محترم در بذل توجه به موضوع اصل 44 قانون اساسی در خصوص بند 6 متذکر می‌شود اولا بند 5 سیاستهای ابلاغی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری ناظر بر جلوگیری از ایجاد انحصار از طریق تنظیم قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای بخش خصوصی می‌باشد لذا کماکان وظیفه تنظیم قوانین و مقررات در این حوزه بر عهده نهادهای مرتبط با دولت خواهد بود و واگذاری 49 درصد از سهام شرکت مهاب قدس به بخش خصوصی به هیچ وجه نمی‌تواند مصداق انحصار طلبی بخش خصوصی باشد.
ثانیا تشخیص رقابتی یا انحصاری بودن یک بازار و منجمله بازار خدمات صنعت برق شرکتهای توزیع از وظایف واختیارات دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت نیرو نبوده و مطابق با قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در صلاحیت مرکز ملی رقابت می‌باشد.
نوشته شده توسط: مدیر سامانه
اشتراک در فیسبوک
اشتراک در گوگل پلاس
اشتراک در توییتر
اشتراک در تلگرامدیدگاه ها
اخبار مرتبط
هزینه های مبارزات محیط زیستی از چه منابعی باید تامین شود؟
فراخوان اولین جشنواره « شعر زیست‌محیطی بختیاری»
حاشیه های دیدار اساتید دانشگاه شهرکرد از چشمه گل آلود کوهرنگ
گروه قانون در تدوین پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی نقش نداشت
سد های در دست اجرا مورد بازنگری قرار می گیرند
استمرار انتقال آب از طریق تونل های انتقال آب یک و دو گوهرنگ از سرشاخه های کارون به زاینده رود عادلانه نیست
واکنش تند نماینده آبادان به لابی نمایندگان استان اصفهان برای انتقال آب کارون در آستانه سفر ریاست جمهور به اصفهان
فراخوان شرکت در رویداد هنری - محیط زیستی طراحی نشان و تندیس اپوش تا ۲۹ شهریور تمدید شد
جدیدترین ها
بحران های محیط زیستی از منظری فرهنگی و فلسفی
هزینه های مبارزات محیط زیستی از چه منابعی باید تامین شود؟
انتشار هفتمین شماره نشریه محیط زیستی بلوط همزمان با روز جهانی زن
فراخوان اولین جشنواره « شعر زیست‌محیطی بختیاری»
حاشیه های دیدار اساتید دانشگاه شهرکرد از چشمه گل آلود کوهرنگ
گروه قانون در تدوین پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی نقش نداشت
سد های در دست اجرا مورد بازنگری قرار می گیرند
استمرار انتقال آب از طریق تونل های انتقال آب یک و دو گوهرنگ از سرشاخه های کارون به زاینده رود عادلانه نیست
درباره کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان
کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان مجموعه‌ای از فعالین فکری - عملی در حوزه دفاع از محیط زیست است. این کمپین معتقد است که بر خلاف تبلیغات عامل اصلی تخریب محیط زیست نه مردم بلکه برخی ذی نفوذان و صاحبان قدرت و ثروت هستند که به صورت سازمان‌یافته برای کسب ثروت از تخریب این میراث بشری از هیچ تلاشی رویگردان نیستند. این مجموعه در معرفی خود می‌نویسد: این کمپین محل هم‌اندیشی فعالان قانون‌مندی است که قانون را نه مستمسک برای کسب سود بلکه ابزاری برای احقاق حقوق ملت می‌داند و بر اصل پنجاه قانون اساسی به عنوان میثاق ملی در حفاظت از محیط زیست پای می‌فشارد. این گروه وظیفه خود می‌داند با مبارزه ایی همه جانبه پدیده تونل‌سازی و سدسازی‌های بی‌ضابطه را نقد و به صورت عملی در جهت برچیدن انها کوشش کند. در مانیفست این گروه می‌خوانیم: ما فعالان محیط زیست با نگرش‌های متکثر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم قسم هستیم که تا پای جان از محیط زیست رو به نابودی کشور دفاع نماییم. مجله آب ایران به وسع خود اخبار این کمپین را به صورت مستقلانه پوشش می دهد.
شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
پ شما حواستون کجاس؟ اثفحانی ها دارن بهشت اباد رو اجرا می کنن. نماینده ها ی مجلس چرا استعفا نمیدن.