برنامه جامع مشترک (برجام) از دی ماه 94 تاکنون شاخص‌های مثبتی را به مؤلفه‌های اقتصادی کشور افزوده است. فشارهای تورمی کاهش یافت و برداشته شدن تحریم‌ها بر صادرات نفتی باعث شد که رشد منفی و بسیار کم (رشد دوره 92 تا 94 بطور متوسط نیم درصد بوده است) به رشد اقتصادی مثبت تبدیل شود. بر اساس پیش بینی مؤسسات بین المللی رشد اقتصادی ایران در سال‌های 97-95 به طور متوسط 4.5 درصد خواهد بود.

اجرای برجام همراه با عملیاتی ساختن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و افزایش توان تاب آوری، عامل مهمی در سرنوشت اقتصاد ایران در سال‌های آتی خواهد بود. در این راستا چهار اقدام اساسی در کشور باید انجام شود و در صورتی که اهتمام ملی بویژه بین دولتمردان و تصمیم گیران قرار گرفته و کل جامعه در این راه قدم نهند، می‌توان به شکوفایی اقتصادی کشور در بعد داخلی اطمینان کرد و اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را در سال های پیش رو با موفقیت به اجرا گذاشت.

این عوامل عبارتند از:

1-کاهش تنش‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی و فراهم کردن فرصت برای دست یافتن به اهداف و سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر تولید درون زا، مردمی و دانش بنیان و قابل رقابت در بازار جهانی

2-افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد شرکت‌ها و مؤسسات مشترک بین المللی با هدف تولید دانش بنیان در داخل و توسعه صادرات خدمات مهندسی توسط بخش‌های غیردولتی توانمند

3- اصلاح رویه‌های مصرف آب و انرژی با استفاده از مؤلفه‌های اقتصادی، فرهنگی و فناوری با مشارکت مردم

4- اعتماد سازی بین مردم (مشترکان) و دولت (مجریان اقتصادی و تأمین، توزیع آب و انرژی)

برای اجرای سیاست‌های ذکر شده، مقاوم سازی اقتصاد و نظارت بر اجرای برنامه به‌صورت بهم پیوسته نیز ضروری است. اکنون تصویر روشنی از برنامه‌های اجرای بویژه با مسیر راه تعیین شده توسط سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیش رو است و اجرای صحیح این برنامه‌ها می‌تواند راه برون رفت از مشکلات باشد.

شرایط پیش آمده پس از برجام و همزمان با آن اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با چارچوب و ساختار جدید در صنعت آب و برق به اهداف ضروری برای رفع مشکلات اقتصادی کشور بصورت کامل منجر نشد، زیرا هنوز مشکلات بین بانکی برطرف نشده و همچنان امکان توسعه بازار سرمایه و افزایش مشارکت اقتصادی بین طرف‌ها فراهم نشده است.

آهنگ ایجاد اشتغال در کشور باید حدود یک میلیون شغل در سال باشد و در صنعت آب و برق با فعال شدن بخش غیر دولتی امکان اشتغال زایی دستکم یک صد هزار نفر در سال فراهم خواهد شد.

در صورت ادامه و اجرای سیاست‌های پولی و مالی سنجیده، این رشد سریع تر اقتصاد با مساعدت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که برای نیل به این هدف اهمیت حیاتی دارد.

دسترسی به فرصت‌های شغلی در صنعت آب و برق و مردمی کردن اقتصاد در این عرصه‌ها می‌تواند به کاهش فقر و افزایش مشارکت مردم در صنعت کمک کند. حمایت وسیع و مؤثر از صنایع با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده مبتنی بر عدالت اجتماعی می‌تواند منجر به ایجاد صدها شغل غیردولتی جدید در کشور در عرصه‌های آب و برق شود. البته باید اذعان کرد که استفاده از حداکثر توان تولیدی صنایع موجود آب و برق اولویت بیشتری نسبت به ایجاد صنایع جدید دارد و در مرحله اول توانمندسازی این صنایع و بازتوانی واحدهای مهندسی و صنعتی ضروری اجتناب ناپذیر است.

در خاتمه اجرای صحیح و خوب برنامه خوب اجرایی کشور در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور درچارچوب سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در صنعت آب و برق ملزوماتی از جمله موارد ذیل دارد:

الف: توانمندسازی و بازتوانی بخش‌های غیردولتی صنعت آب و برق با اولویت صنایع موجود

ب: جلب مشارکت‌های مردمی و منابع مالی داخلی برای سرمایه گذاری در صنعت آب و برق و مردمی کردن اقتصاد

ج: جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ایجاد مؤسسات مشترک بین شرکت‌های ایرانی و خارجی با هدف افزایش تولید و صدور خدمات فنی و مهندسی

د: ارتقای تولیدات صنعتی در بخش‌های آب و برق با استانداردسازی و ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع برای ارتقای کیفی و رقابت پذیر کردن تولیدات داخلی

هـ:‌ رفع مشکلات تولید صنایع آب و برق با رفع موانع بانکی و اقتصادی

و:‌ استفاده حداکثری از شرکت‌های دانش بنیان و مؤسسات علمی برای ارتقای تولید

------------------------------

** قائم‌مقام وزیر نیرو در امور بین الملل، توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق